نسخه چاپی
ارسال به دوستان
حمله به ونزوئلا؛ بازدارندگی مشروع یا ماجراجویی بیپشتوانه؟
این یادداشت نیویورکتایمز با انتقاد شدید از تشدید اقدام نظامی دونالد ترامپ علیه ونزوئلا، آن را غیرقانونی، خطرناک و فاقد مشروعیت داخلی و بینالمللی میداند. نویسنده با مرور تجربههای شکستخورده آمریکا در افغانستان، عراق، لیبی و آمریکای لاتین، هشدار میدهد که سرنگونی دولتها به بیثباتی منجر شده است. مقاله استدلال «نارکوتروریسم» را مضحک میخواند، به احیای دکترین مونرو اشاره میکند و تأکید دارد که دور زدن کنگره، آمریکا را به سوی امپریالیسم، تضعیف دموکراسی و الگوسازی خطرناک برای چین و روسیه سوق میدهد.
ماههای اخیر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعمال فشار و ایجاد بازدارندگی علیه ونزوئلا، یک آرایش نظامی سنگین را در حوزهٔ کارائیب مستقر کرده بود؛ مجموعهای که یک ناو هواپیمابر، دستکم هفت ناو جنگی دیگر، دهها فروند هواپیما و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی ایالات متحده را در بر میگرفت. ترامپ پیشتر همین نیرو را برای انجام حملاتی که غیرقانونی توصیف میشدند علیه قایقهای کوچکی بهکار میبرد که به ادعای او در انتقال مواد مخدر نقش داشتند. اما در پایان این هفته، او این کارزار را بهطور محسوسی تشدید کرد و با بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، اجرای آنچه خود «حملهای گسترده» علیه این کشور می خواند را کلید زد.
آمریکای لاتین در حافظه واشینگتن: کودتا، زور، و میراث بیثباتی
به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، با این همه، اگر بنا باشد از یک قرن سیاست خارجی آمریکا یک آموزهٔ کلیدی بیرون کشیده شود، آن آموزه این است که کوشش برای سرنگونی حتی منفورترین حکومتها، در بسیاری از موارد نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه اوضاع را بدتر میسازد. ایالات متحده دو دهه در افغانستان تلاش کرد و با وجود آن نتوانست دولتی باثبات بسازد؛ در لیبی نیز یک دیکتاتوری را کنار زد، اما نتیجه به کشوری چندپاره و ازهمگسیخته انجامید. پیامدهای فاجعهبار جنگ ۲۰۰۳ عراق هم هنوز دست از سر آمریکا و خاورمیانه برنداشته و منطقه را درگیر خود نگه داشته است. شاید مرتبطتر از همه، این واقعیت باشد که واشینگتن در دورههای مختلف، با توسل به زور برای سرنگونی دولتها، کشورهای آمریکای لاتین از شیلی و کوبا گرفته تا گواتمالا و نیکاراگوئه را به بیثباتی کشانده است.
دونالد ترامپ تا اینجا برای اقدامهایش در ونزوئلا هیچ توضیح منسجم و قابل دفاعی عرضه نکرده و کشور را بیآنکه دلیل معتبری ارائه شود، به سمت یک بحران بینالمللی سوق میدهد. اگر او میخواهد خلاف این برداشت را ثابت کند، قانون اساسی دقیقاً مسیر را مشخص کرده است: باید موضوع را به کنگره ببرد. در نبودِ تصویب کنگره، اقدامات او نقض قوانین ایالات متحده به شمار میآید.
دولت برای این ماجراجویی نظامی، توجیهی ظاهری تراشیده و هدف را نابودی «نارکوتروریستها» اعلام کرده است. در طول تاریخ، دولتها بارها رهبران کشورهای رقیب را با برچسب «تروریست» معرفی کردهاند تا تهاجم نظامی را در قامتِ یک عملیات پلیسی و قانونی بزک کنند. در این پرونده اما این ادعا بهطور ویژه مضحک جلوه میکند؛ زیرا ونزوئلا تولیدکنندهٔ معنادار فنتانیل یا دیگر موادی نیست که طی سالهای اخیر موج مرگومیر ناشی از اوردوز در آمریکا را رقم زدهاند، و کوکائینی هم که تولید میکند عمدتاً راهی اروپا میشود. در عین حال، همان زمانی که آقای ترامپ به قایقهای ونزوئلایی حمله میکرد، خوان اورلاندو هرناندز را نیز عفو کرد؛ فردی که در دوران ریاستجمهوریاش در هندوراس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، یک شبکهٔ گستردهٔ قاچاق مواد مخدر را اداره میکرد.
راهبرد امنیت ملی ترامپ: احیای برتری آمریکا در نیمکرهٔ غربی
با این همه، شاید بتوان توضیحی محتملتر برای حملات به ونزوئلا را در سند تازهمنتشرشدهٔ «راهبرد امنیت ملی» آقای ترامپ جستوجو کرد؛ سندی که مدعی «حق» سلطه بر آمریکای لاتین است و تصریح میکند: «پس از سالها غفلت، ایالات متحده دکترین مونرو را دوباره تثبیت و اجرا خواهد کرد تا برتری آمریکا در نیمکرهٔ غربی احیا شود.» دولت در بخشی که این متن از آن با عنوان «ضمیمهٔ ترامپ» یاد میکند، وعده داده است نیروهای نظامی را از نقاط مختلف جهان به این منطقه بازگرداند، قاچاقچیان را در آبهای آزاد متوقف کند، علیه مهاجران و قاچاقچیان مواد مخدر از نیروی کشنده بهره بگیرد و حتی ممکن است دامنهٔ پایگاهها و استقرار نیروهای بیشتری را در سراسر منطقه گسترش دهد.
به نظر میرسد ونزوئلا اولین کشوری باشد که آماجِ این امپریالیسمِ تازهنفس قرار گرفته است؛ رویکردی خطرناک و غیرقانونی در تعریف جایگاه آمریکا در جهان. آقای ترامپ با پیش بردن این خط، بیآنکه کمترین نشانی از مشروعیت بینالمللی، اختیار قانونی معتبر یا حمایت داخلی در میان باشد، این خطر را به وجود میآورد که به اقتدارگرایان در چین، روسیه و دیگر کشورها بهانه و توجیه بدهد تا برای سلطه بر همسایگان خود دست به اقدام بزنند. در سطحی فوریتر هم او هشدار میدهد که همان تکبر و خودبزرگبینی آمریکایی را بازتولید میکند؛ همان روحیهای که نهایتاً به حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ انجامید.
ترامپ و چرخش از نقد جنگ عراق به بیاعتنایی به قانون اساسی
آقای ترامپ زمانی که نامزد ریاستجمهوری بود، دستکم در ظاهر نشان میداد از پیامدهای زیادهروی نظامی آگاه است: او در سال ۲۰۱۶ از معدود جمهوریخواهانی بود که «حماقت» جنگ عراقِ جورج دبلیو بوش را آشکارا به چالش کشید و در سال ۲۰۲۴ هم گفت: «من جنگی را آغاز نمیکنم؛ من جنگها را متوقف میکنم.» اما حالا این اصل را کنار گذاشته است. قانون اساسی ایالات متحده تصریح میکند هر اقدام جنگی باید به تصویب کنگره برسد؛ هرچند رؤسایجمهور آمریکا بارها مرزهای این قاعده را جابهجا کردهاند، حتی جورج دبلیو بوش نیز برای حمله به عراق به کنگره مراجعه کرد و تأیید گرفت و رؤسایجمهور پس از او هم حملات پهپادی علیه گروههای تروریستی و حامیانشان را با اتکا به قانون سال ۲۰۰۱ توجیه کردهاند؛ قانونی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر اجازهٔ اقدام نظامی را صادر میکرد. آقای ترامپ اما حتی چنین پوشش حداقلیِ حقوقی را هم برای حملاتش به ونزوئلا ندارد و هیچ «برگ انجیری» از اختیار قانونی برای این اقدامات ارائه نکرده است.
مناظرهها و بحثهای کنگره درباره اقدام نظامی، کارکردی تعیینکننده و ماهیتی دموکراتیک دارند: این فرایندها با واداشتن رئیسجمهور به توضیح عمومیِ نقشهٔ حمله و با مجبور کردن اعضای کنگره به پیوند زدن اعتبار سیاسی خود به همان نقشه، ماجراجویی نظامی را مهار میکنند. تجربهٔ جنگ عراق نشان داد این هزینهها واقعی است؛ سالها پس از رأیگیری، دموکراتهایی که از جورج دبلیو بوش حمایت کردند از جمله هیلاری کلینتون و جان کری بهای سیاسی پرداختند، در حالی که منتقدان جنگ، مانند برنی سندرز و باراک اوباما، بعدها هشداردهنده تلقی شدند.
در پروندهٔ ونزوئلا، برگزاری یک مناظره در کنگره میتواند سستی و کمجان بودنِ استدلالهای ترامپ را بیپرده کند. دولت او حمله به قایقهای کوچک را با این ادعا توضیح داده است که این قایقها «تهدیدی فوری» برای ایالات متحده به شمار میآیند. اما گروهی گسترده از کارشناسان حقوقی و نظامی این روایت را نمیپذیرند و عقل سلیم نیز آن را ادعایی بیپایه میبیند. تلاش برای قاچاق مواد مخدر به داخل آمریکا حتی اگر واقعاً همهٔ آن قایقها دقیقاً همین هدف را دنبال میکردند به معنای تلاش برای براندازی دولت ایالات متحده یا شکست دادن ارتش آن نیست.
به نظر میرسد یکی از دلایل خودداری ترامپ از گرفتن مجوز کنگره این باشد که میداند حتی در میان جمهوریخواهانِ کنگره هم کسانی هستند که نسبت به مسیری که او کشور را به سمت آن میکشاند، عمیقاً بدگماناند. همین حالا نیز سناتورها رند پال و لیزا مورکوفسکی و نمایندگان دان بیکن و توماس مَسی که همگی جمهوریخواهاند از طرحی حمایت کردهاند که هدفش محدود کردن دامنهٔ اقدامات نظامی ترامپ علیه ونزوئلا است.
دومین دلیلِ مخالفت با حملات آقای ترامپ به ونزوئلا این است که این اقدامات با حقوق بینالملل در تعارض قرار میگیرند. با هدف قرار دادن و منفجر کردن قایقهای کوچکی که ترامپ مدعی است در قاچاق مواد مخدر نقش داشتهاند، افرادی صرفاً بر مبنای سوءظنِ ارتکاب جرم جان باختهاند؛ بیآنکه امکان دفاع از خود یا برخورداری از هیچ روند دادرسی برایشان فراهم شده باشد. کنوانسیونهای ژنوِ ۱۹۴۹ و نیز همهٔ معاهدات مهم حقوق بشریِ پس از آن، چنین قتلهای فراقضایی را ممنوع کردهاند. حقوق داخلی ایالات متحده نیز همین ممنوعیت را تصریح میکند.
به نظر میرسد دولت آمریکا دستکم در مواردی، افرادی را که بیدفاع بودهاند به قتل رسانده است. در یکی از حملات، نیروی دریایی آمریکا حدود ۴۰ دقیقه پس از ضربهٔ نخست، دوباره به همان قایقی شلیک کرد که از حرکت افتاده بود؛ اقدامی که به کشته شدن دو ملوان انجامید که به لاشهٔ قایق چسبیده بودند و ظاهراً هیچ تهدیدی هم ایجاد نمیکردند. همانطور که دیوید فرنچ، همکار ما و وکیل پیشین ارتش آمریکا، نوشته است: «آنچه جنگ را از قتل جدا میکند، قانون است.»
ونزوئلا؛ آزمون خطرناکِ قدرتنمایی بدون عقلانیت
استدلالهای حقوقی علیه اقدامات آقای ترامپ مهمترین محورهای انتقاد به شمار میآیند، اما یک استدلال سرد و واقعگرایانه هم مطرح است: این عملیاتها با منافع امنیت ملی آمریکا همراستا نیستند. نزدیکترین نمونهٔ تاریخی که میتوان آن را تا حدی امیدوارکننده تلقی کرد، حملهٔ رئیسجمهور جورج اچ. دبلیو. بوش به پاناما در ۳۶ سال پیش است؛ حملهای که به کنار رفتن دیکتاتور وقت یعنی مانوئل نوریگا انجامید و پاناما را در مسیر حرکت به سمت دموکراسی قرار داد. با این حال، ونزوئلا از چند جهت اساسی تفاوت دارد: پاناما کشوری بسیار کوچکتر بود و جایی به شمار میرفت که مقامها و نیروهای آمریکایی بهواسطهٔ کانال پاناما، دههها در آن حضور و فعالیت داشتهاند.
به نظر میرسد احتمال فروغلتیدن ونزوئلا به هرجومرج، بسیار بیش از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. حتی اگر آقای مادورو بازداشت شده باشد، ژنرالهایی که ستونهای اصلی بقای رژیم او را ساختهاند، یکباره از صحنه محو نخواهند شد. از سوی دیگر، بسیار بعید است همین شبکهٔ قدرت حاضر شود زمام امور را به ماریا کورینا ماچادو واگذار کند؛ چهرهٔ مخالفی که گفته میشود جنبش او در آخرین انتخابات کشور پیروز شده و همین ماه نیز جایزهٔ نوبل صلح را دریافت کرده است.
در سناریوهای محتملِ منفی، ممکن است خشونت از سوی گروه چپگرای مسلح کلمبیایی «اِلاِن» که در مناطق غربی ونزوئلا پایگاه دارد تشدید شود یا گروههای شبهنظامی موسوم به «کولکتیووها» که در دوران دیکتاتوری مادورو در حاشیهٔ قدرت فعال بودند، نقش مخربتری پیدا کنند. افزایش بیثباتی در ونزوئلا همچنین میتواند بازارهای جهانی انرژی و غذا را متلاطم کند و موج تازهای از مهاجرت را در سراسر نیمکره به حرکت درآورد.
پس ایالات متحده باید با مسئلهٔ مزمنی که ونزوئلا برای منطقه و برای منافع آمریکا پدید آورده است، چگونه مواجه شود؟ ما در امید و استیصالِ ونزوئلاییهایی که گرفتار این وضعیتاند و حتی برخی از آنان که خواستار مداخله شدهاند سهیم هستیم. اما برای این بحران، نسخههای ساده و بیهزینه وجود ندارد. جهان تا امروز باید بهخوبی آموخته باشد که «تغییر رژیم» چه خطرهایی در پی دارد. ما همچنان امیدواریم بحران جاری با هزینههایی کمتر از آنچه بیم میرود، خاتمه پیدا کند. با این همه، نگرانیم ماجراجویی آقای ترامپ در نهایت به رنج بیشتر مردم ونزوئلا، تشدید بیثباتی منطقهای و وارد آمدن آسیبی ماندگار به منافع آمریکا در سراسر جهان بینجامد. و میدانیم که جنگطلبی آقای ترامپ، نقضی آشکار از قانون است.
