کد خبر: ۴۴۲۷۸۰
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تعداد بازدید: ۲۲۳

مجلس با کلیات لایحه بودجۀ سال ۱۴۰۵ موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند.
مجلس با کلیات لایحه بودجۀ سال ۱۴۰۵ موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درمورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، به کلیات این لایحه با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ آرای مأخوذه موافقت کردند. 

 

 لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سه‌شنبه دوم دی‌ماه ماه توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 

کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده پس از بررسی کلیات لایحه بودجه با کلیات آن مخالفت کرده بود. 

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ دلایل مخالفت این کمیسیون را اینگونه عنوان کرده بود: 

• افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه دولت، در حالی که نرخ تورم بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود و کاهش قدرت خرید مردم

• پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تبعات آن، از جمله: تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی و ایجاد مشکل در امرار معاش اصناف و مردم

•‌عدم تطابق بودجه سنواتی با برنامه هفتم توسعه و نبود پیش‌بینی منابع مالی کافی برای اجرای برخی احکام برنامه

• ابهام در خصوص ارز ترجیحی و نحوه هزینه‌کرد منابع پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ

• ضرورت انجام اصلاحات در حوزه انرژی، به‌خصوص در فرآیند قیمت‌گذاری

•‌عدم توجه کافی به الزامات ماده ۴۶ قانون برنامه، از جمله: توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی سالانه بیش از ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده

گفتنی است پس از رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق و بررسی کلیات در صحن، قالیباف رییس مجلس از نامه رییس جمهور مبنی بر درخواست برگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و انجام اصلاحات مورد نیاز خبر داد. 

حال یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اینگونه اصلاحات لایحه بودجه را توضیح داد: با تعامل سازنده مجلس و دولت و پس از نامه رئیس‌جمهور مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان، افزایش حقوق کارمندان با پیشنهاد کمیسیون بین ۲۱ تا ۴۳ درصد به پلکانی معکوس تصویب شد. همچنین کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرد و این عدد همان ۱۰ درصد باقی ماند