رئیس قوه قضاییه: اینکه پرچم آتش‌زده شود یا شعار‌هایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست / چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را به عدلیه اعلام کنند، در غیر این صورت ما شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان پنجاه و دومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۶ اسفند) در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان البرز شد.

 

با عنایت به احکام شرعی ناظر بر مسافرت در ماه مبارک رمضان، برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه به استان البرز از بعدازظهر امروز آغاز شد.

 

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان البرز، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

 

نشست با قضات و کارکنان واحد‌های قضایی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان البرز، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

 

شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

 

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان (۲مرتبه)، هرمزگان، بوشهر (۲مرتبه)، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام، قم، یزد، زنجان و مرکزی نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.

 

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان البرز، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاه‌های کشور، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور شعار‌هایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتار‌هایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعار‌هایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست. ما از مدت‌ها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیته‌های انضباطی را در دانشگاه‌ها فعال می‌کند؛ طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد؛ در این رابطه نامه‌ای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی‌ای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.

 

باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاه‌ها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاه‌ها اقدام کنند.

 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع انتشار عمومی دادگاه‌های علنی، گفت: ما بر اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع تاکید مؤکد داریم؛ البته باید توجه داشت که در برخی از مسائل با محذورات قانونی مواجه‌ایم؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی، تا حکم قطعی نشده ما حق نداریم اسم فردی را بیاوریم؛ یا در برخی از پرونده‌های دیگر اگرچه می‌توانیم دادگاه‌های آنها را علنی برگزار کنیم، اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاه‌ها، بصورت علنی برگزار شوند و مفاد آنها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند. موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد، اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فی‌المثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم.

 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شوند؛ البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگی‌های کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فی‌المثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر می‌کند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد. همچنین در پرونده‌هایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل درنظر گرفته می‌شود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذی‌ربط قضایی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند.

 

رئیس عدلیه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها نیز گریزی زد و عنوان کرد: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کرده‌ام تا در زمینه بهینه‌تر کردن راه‌های مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقوله‌ی ترک‌فعل‌ها؛ ظرفیت‌های قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند و چنانچه خلاء‌هایی قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند. البته باید تاکید کنم حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهم‌ها»، با سلسله مسائلی مواجه می‌شویم.

 

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع تأمین امنیت روانی مردم، خاطرنشان کرد: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

 

نماینده محترم ولی‌فقیه در استان البرز در این جلسه تصریح کردند که اگر شما در مورد تأمین امنیت روانی مردم با مشکل مواجه هستید در این زمینه قانون وضع کنید؛ من نیز می‌گویم که در این زمینه لایحه‌ای تدوین شد و به مجلس رفت، اما دولت به هر دلیلی آن را برگرداند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ایجاد شعب تخصصی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما نسبت به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و مشکلات مبتلابه اقشار مختلف اجتماعی اهتمام داریم، اما باید توجه داشت اینگونه نیست که یک قشر خاص یک مشکل قضایی و حقوقی خاص داشته باشد؛ بلکه اقشار مختلف اجتماعی ما با موضوعات متنوع و مختلفی در ساحت حقوقی و قضایی مواجه‌اند؛ فلذا ما باید به تناسب موضوع، نسبت به ایجاد شعب اختصاصی، اهتمام داشته باشیم.