نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مخالفت آملی‌لاریجانی با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری
رییس قوه قضاییه گفت: این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضاییه بگیریم فساد کمتر می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت حضرت امام سجاد (ع) آن حضرت را اسوه صبر و مظهر ادعیه گهربار و متعالی در اسلام دانست و گفت: هر کدام از ائمه اطهار الگو و اسوه و نوری الهی در مسیر زندگی مسلمین هستند و باید به آنان تأسی کرد.
وی با تاکید بر اینکه «اهل بیت (ع) همه نور واحدی هستند که وقتی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف قرار می‌گرفتند ظهورات و تجلیات متفاوتی داشتند» گفت: حضرت امام سجاد (ع) نیز به لحاظ اینکه در مصیبت کربلا و وقایع جانسوز پس از آن بودند اسوه صبر هستند و به همراه حضرت زینب کبری (س) خطابه های ایشان در برابر طاغوت زمانه ماندگار شده و صبوری آن بزرگوار به همراه حضرت زینب (س ) غیرقابل تصور است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به روایاتی مربوط به اینکه «حضرت سجاد (ع) تا بیست سال هرگاه نگاهش به طعام می افتاد می‌گریست» به پاسخ آن حضرت درباره دلیل چنین رفتاری نیز اشاره کرد و افزود: وقتی از آن حضرت در این باره پرسیدند که تا به کی قرار است در مصیبت واقعه عاشورا اندوهگین باشید فرمودند که حضرت یعقوب 12 پسر داشتند با این حال در فراق حضرت یوسف آنقدر گریستند که بینایی‌شان از دست رفت، حال چگونه من در فراق پدر و برادر و 17 نفر از اهل بیتم که بر زمین کربلا افتاده و شهید شده‌اند، اندوهناک نباشم.
وی حضرت سجاد (ع) را مظهر «صبر علوی» و در عین حال مظهر ادعیه اسلامی دانست و افزود: هرکدام از این دعاها جهتی از جهات انسانی را تعالی می‌بخشد و البته دعاهای آن حضرت محدود به صحیفه سجادیه نبوده و بزرگان تلاش بسیار کرده و ادعیه امام سجاد را در صحیفه‌های چهارگانه گردآوری کرده‌اند.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: انس با دعا برای تعالی انسان واجب است و حتی در برخی مواقع انسی که انسان با حق متعال از طریق ادعیه برقرار می‌کند از آیات قرآنی حاصل نمی‌شود.
آملی لاریجانی به روایتی دیگر درباره میزان اخلاص و توکل و تسلیم امام سجاد (ع) از حق تعالی از حضرت امام محمد باقر (ع) اشاره و تاکید کرد: امام محمدباقر (ع) به نقل از پدر گرامی خود فرموده‌اند که روزی حالم مساعد نبود و بیمار شده بودم پدرم (حضرت اباعبدا...الحسین) پرسیدند؛ فرزندم چه چیزی میل داری من هم گفتم که من میل دارم چنان باشم که آنچه را خدا بر من اختیار نکرده اختیار نکنم و جز به اختیار و خواست پروردگار رضایت ندهم، آنگاه پدرم فرمودند: احسنت ضاهیت ابراهیم الخلیل صلی الله علیه و آله و سلم حیث قال جبرئیل علیه السلام هل من حاجه، تو به مانند حضرت ابراهیم (ع) عمل کردی آنجا که حضرت جبرئیل به ایشان گفت: چه چیزی از خداوند می خواهی و ابراهیم (ع) فرمود که من در مقابل حق تعالی چیزی نمی‌خواهم و پیشنهادی ندارم، فقال: لا اقترح علی ربی بل حسبی الله و نعم الوکیل. توحید در این تعابیر موج می زند آن توحیدی که حضرت ابراهیم خلیل داشت.
آملی اریجانی عبادات ائمه اطهار از جمله طریقه به نماز ایستادن حضرت سجاد (ع) را نمونه کاملی از خشوع عبد در مقابل بزرگی و عظمت پروردگار توصیف کرد و گفت: نقل شده است آن حضرت هرگاه به نماز می ایستاد رنگ رخسارش عوض می‌شد و در گفتن عبارت مالک یوم الدین آنقدر تکرار می‌کردند که گویی روح ایشان در حال خروج از بدن است.
رییس قوه قضاییه افزود: ائمه اطهار (ع) اسوه و الگوی ما هستند و گرچه ما قابل قیاس با آنان نیستیم اما به هر میزان تلاش و مجاهدت خالصانه کنیم آن بزرگواران دست ما را خواهند گرفت و امیدوارم که شفاعت، دستگیری و انوار محبت آنان شامل تمام شیعیان شود.
وی در ادامه سخنان خود به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسئولان نظام از روند مذاکرات اشاره کرد و گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز می‌خواهیم که مسئولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنان است.
رییس قوه قضاییه با تقدیر از تاکید و تصریح رییس جمهور در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت اظهار کرد: اگر زیاده‌خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتی نیست که تن به این زیاده‌خواهی‌ها دهد و توصیه ما به مسئولان مذاکره کننده این است که بر حقوق ملت و فعالیت ها و پیشرفت های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند؛ چرا که طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند.
آملی‌لاریجانی در خصوص تحریم‌های اعمال شده غرب علیه ایران درباره موضع‌گیری تیم مذاکره کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچگونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلاً به بهانه موشک‌های بالستیک و یا بهانه‌های حقوق بشری تحریم‌های جدیدی اعمال کنند.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح تاکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.
وی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سالهای گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
رییس قوه قضاییه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به‌لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم» تاکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
رییس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال 59 تا سالهای اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح هایی با موضوع جدا کردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود تصریح کرد: اتفاقاً بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشور است که پرونده 3 هزار میلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضاییه بگیریم فساد کمتر می شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در سال 59 این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای عالی قضایی مطرح شد که در مسائلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندانها و مانند اینها که در آنها هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه قضاییه؛ و از شورای نگهبان نظر خواستند که این امور مربوط به کدام قوه است و شورای نگهبان در پاسخ تأکید کرده است که وظیفه وزارت دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه است و در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و در عین حال آن را مربوط به شورای عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است؛ با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظریه تفسیری شماره 421 شورای نگهبان به تاریخ 11/ 9/ 59 گفت: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در سالهای 1361، 1362 و سال 1371 و در موارد متعدد بارها شورای نگهبان نظراتی مشابه، درباره اختیارات وزارت دادگستری و یا جدایی بخشی از قوه قضاییه و الحاق آن به دیگران ارائه کرده است، افزود: از نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم که پاره‌ای از پیشنهادات مطروحه را دائر بر الحاق برخی از سازمانها به وزارت دادگستری و دولت، پس گرفتند و یا به برخی رأی ندادند و امیدواریم با واقع بینی این طرح به سرانجام برسد و اصراری نشود که موضوعی خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص برود چرا که مجمع تشخیص در واقع مربوط به مصالح عارضی و زمان دار است نه اموری که خلاف قانون اساسی بودن آن دائمی است.
آملی لاریجانی در ادامه با خوش آمدگویی و تبریک به معاون جدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تقدیراز تلاشهای حجت الاسلام و المسلمین صدرحسینی و دکتر محمدباقر ذوالقدر موضوع پیشگیری از وقوع جرم را بسیار مهم و البته فراقوه ای دانست و گفت: قوای مختلف کشور باید به قوه قضاییه کمک کنند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز باید با بکارگیری همه ظرفیتها، مردم را با حقوق خود آشنا و خطرات و تبعات مربوط به جرایم را به مردم گوشزد کند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه موضوع پیشگیری از وقوع جرم باید از دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود خواستار پیگیری لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تعیین تکلیف آن شد و تصریح کرد: البته ما نباید خود را به تصویب لایحه محدود کنیم چرا که اکنون گرچه همه نهادها الزامی برای همکاری در پیشگیری ندارند اما مشتاقند که به اصل پیشگیری از جرم کمک کنند و در این زمینه وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها آماده همکاری هستند تا با گسترش توجه به موضوع پیشگیری بار عظیمی از دوش قوه قضاییه برداشته و به مردم نیز کمک شود.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، معاون فن‌آوری و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه کاری خود را ارایه دادند.
همچنین بحث درباره پیش نویس سیاست‌های حقوقی قضایی حاکم بر برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعد موکول شد.
