نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تعامل دولت و مجلس عراق چگونه است؟
عادل عبدالمهدي، وزير نفت عراق در يادداشتي از رابطه دولت و مجلس عراق مينويسد.
ديپلماسي ايراني نوشت: بسياري البته به حق، از شکاف ها و خلل هاي موجود در قانون اساسي عراق مي گويند. برخي نيز صحبت از وجود قوانين متناقض و کاغذبازي هاي بسيار و قوانين دست و پاگير صحبت مي کنند، اما شکاف حقيقي و متناقض که اساس آشفتگي و آشوب در کشور محسوب مي شود و عملا فعاليت نظام را به چالش مي کشد، رفتار ما و راه هاي تعامل ما با قانون و قوانين و نهادهاي اجرايي است.
فرا خواندن وزرا و پرسيدن و جواب خواستن از آنها و ديگر کارکنان دولت از ساده ترين و مهمترين مسائل دموکراسي است که هدف از آن افزايش شفافيت و برجسته ساختن حقيقت و مراقبت از عملکرد مسئولان است تا بتوانند به آنها راي دهند و به راي اعتماد خود به آنها مطمئن شوند. اين کار اتهام زني و محاکمه نيست بلکه رفع ابهام از مساله اي است که عضو پارلمان از آن خبر ندارد يا توضيح روشن کردن کاري است که بايد ديگران در جريان آن قرار بگيرند يا روشن کردن موضع دولت در اموري است که بر آن تکيه دارد و مي خواهد موضوعيت آن روشن شود. يعني همان ماده 50 از نظام نامه داخلي مجلس.
غرض از فراخواندن نمايندگان دولت و پرسيدن و جواب خواستن از آنها در مجلس ارزيابي عمکرد مسئولان از کار مربوط به آنها است. اين تلاشي طبيعي و روتيني و روزمره است که در همه کشورهاي دنيا بارها در طول روز و هفته انجام مي شود. اما وقتي که مسئولي از حضور در مجلس خودداري مي کند، خود به دست خود پرونده سرنگوني خود را باز مي کند، براي همين هر جلسه و فرايند پرسش و پاسخ پرونده هاي قطوري را شامل مي شود و مذاکرات طولاني اي را به وجود مي آورد که کار را به جنجال هاي رسانه اي و ساخت و پاخت و تهديد و تلاش هاي متبادل براي تلافي از يکديگر مي کشاند.
در اين صورت ما حتما به سمت تعطيلي و انحراف حرکت خواهيم کرد. و الا مبناي سوال و جواب خود تلاش براي شناخت حقيقت از زبان فرد مسئول به شکل مستند به دور از سوء ظن و فهم ناقص است براي اين که مواضع بتوانند بر اصول پايبند بمانند تا به اين ترتيب همه در برابر حقايق انکارناپذير قرار بگيرند تا اگر در جايي خطايي مشاهده شد افراد ذي ربط بر اساس وظيفه قانوني شان عمل کنند و با آن مساله برخورد کنند.
اما وقتي که سوال و جواب و ميزباني از مقام مسئول چند ماه يا چند سال به تعويق بيفتد و برگزار نشود، آن گاه شاهد رفتارهاي تند در هر دو طرف خواهيم بود. اين مساله سبب مي شود تا فرايند دموکراسي با عدم انجام پرسش و پاسخ تعطيل شود و عملا آشوب و مناقشات سياسي و نااميدي از پيشبرد دموکراسي همه را در بر بگيرد که در بطن آن فساد به وجود مي آيد و حکومت ديگر نمي تواند به وظيفه خود عمل کند و به شکل پويا کشور را اداره کند و به پيش ببرد.
دو قواي اجرايي و قانون گذاري هر دو مسئول توقف راهي هستند که مي تواند کشور را به تعطيلي و انحراف بکشاند، در عين حال هر دو مسئول انجام اصلاحات نيز هستند. تلاش هاي موفقي که در کشورهاي متعددي که تجربه پارلمان گرايي را از سر گذرانده اند، تحقق يافته است، نشان مي دهد که نخست وزير و وزير براي تعامل مستقيم و هميشگي با مجلس در اين نهاد دفتر دارند تا بتوانند هميشه به مجلس پاسخگو باشند و با مجلس همراه شوند. به اين ترتيب مسئولان اجرايي هر روز که لازم باشد در مجلس حاضر مي شوند تا بر اساس نظام نامه داخلي مجلس به سوال هاي نمايندگان پاسخ دهند و آنها را در رفع ابهامات کمک کنند.
به اين ترتيب يک رابطه ايجابي ميان دو قوه اجرايي و قانون گذاري ايجاد مي شود که از تراکم و قطور شدن و پيچيدگي و سختي پرونده ها جلوگيري مي کند و راه را براي حل مشکلات هموار مي کند. علاوه بر آن در تصويب قوانين سرعت مي بخشد و آن چه دولت و شهروندان نياز دارند را سريع تر در اختيارشان قرار مي دهد. اين کار مي تواند از خفقان سياسي که مي تواند زيربناهاي هر حکومت و جريان سياسي را بدون استثنا تهديد کند، جلوگيري کند.
فراخواندن جناب آقاي نخست وزير به مجلس که اخيرا انجام شد حرکتي بسيار خوب بود که وزرا و مسئولان همگي از آن استقبال کردند و آن را تجربه اي خوب دانستند که بايد به سنتي در فرايند سياسي کشور تبديل شود و همه به آن پايبند باشند.
ديپلماسي ايراني نوشت: بسياري البته به حق، از شکاف ها و خلل هاي موجود در قانون اساسي عراق مي گويند. برخي نيز صحبت از وجود قوانين متناقض و کاغذبازي هاي بسيار و قوانين دست و پاگير صحبت مي کنند، اما شکاف حقيقي و متناقض که اساس آشفتگي و آشوب در کشور محسوب مي شود و عملا فعاليت نظام را به چالش مي کشد، رفتار ما و راه هاي تعامل ما با قانون و قوانين و نهادهاي اجرايي است.
فرا خواندن وزرا و پرسيدن و جواب خواستن از آنها و ديگر کارکنان دولت از ساده ترين و مهمترين مسائل دموکراسي است که هدف از آن افزايش شفافيت و برجسته ساختن حقيقت و مراقبت از عملکرد مسئولان است تا بتوانند به آنها راي دهند و به راي اعتماد خود به آنها مطمئن شوند. اين کار اتهام زني و محاکمه نيست بلکه رفع ابهام از مساله اي است که عضو پارلمان از آن خبر ندارد يا توضيح روشن کردن کاري است که بايد ديگران در جريان آن قرار بگيرند يا روشن کردن موضع دولت در اموري است که بر آن تکيه دارد و مي خواهد موضوعيت آن روشن شود. يعني همان ماده 50 از نظام نامه داخلي مجلس.
غرض از فراخواندن نمايندگان دولت و پرسيدن و جواب خواستن از آنها در مجلس ارزيابي عمکرد مسئولان از کار مربوط به آنها است. اين تلاشي طبيعي و روتيني و روزمره است که در همه کشورهاي دنيا بارها در طول روز و هفته انجام مي شود. اما وقتي که مسئولي از حضور در مجلس خودداري مي کند، خود به دست خود پرونده سرنگوني خود را باز مي کند، براي همين هر جلسه و فرايند پرسش و پاسخ پرونده هاي قطوري را شامل مي شود و مذاکرات طولاني اي را به وجود مي آورد که کار را به جنجال هاي رسانه اي و ساخت و پاخت و تهديد و تلاش هاي متبادل براي تلافي از يکديگر مي کشاند.
در اين صورت ما حتما به سمت تعطيلي و انحراف حرکت خواهيم کرد. و الا مبناي سوال و جواب خود تلاش براي شناخت حقيقت از زبان فرد مسئول به شکل مستند به دور از سوء ظن و فهم ناقص است براي اين که مواضع بتوانند بر اصول پايبند بمانند تا به اين ترتيب همه در برابر حقايق انکارناپذير قرار بگيرند تا اگر در جايي خطايي مشاهده شد افراد ذي ربط بر اساس وظيفه قانوني شان عمل کنند و با آن مساله برخورد کنند.
اما وقتي که سوال و جواب و ميزباني از مقام مسئول چند ماه يا چند سال به تعويق بيفتد و برگزار نشود، آن گاه شاهد رفتارهاي تند در هر دو طرف خواهيم بود. اين مساله سبب مي شود تا فرايند دموکراسي با عدم انجام پرسش و پاسخ تعطيل شود و عملا آشوب و مناقشات سياسي و نااميدي از پيشبرد دموکراسي همه را در بر بگيرد که در بطن آن فساد به وجود مي آيد و حکومت ديگر نمي تواند به وظيفه خود عمل کند و به شکل پويا کشور را اداره کند و به پيش ببرد.
دو قواي اجرايي و قانون گذاري هر دو مسئول توقف راهي هستند که مي تواند کشور را به تعطيلي و انحراف بکشاند، در عين حال هر دو مسئول انجام اصلاحات نيز هستند. تلاش هاي موفقي که در کشورهاي متعددي که تجربه پارلمان گرايي را از سر گذرانده اند، تحقق يافته است، نشان مي دهد که نخست وزير و وزير براي تعامل مستقيم و هميشگي با مجلس در اين نهاد دفتر دارند تا بتوانند هميشه به مجلس پاسخگو باشند و با مجلس همراه شوند. به اين ترتيب مسئولان اجرايي هر روز که لازم باشد در مجلس حاضر مي شوند تا بر اساس نظام نامه داخلي مجلس به سوال هاي نمايندگان پاسخ دهند و آنها را در رفع ابهامات کمک کنند.
به اين ترتيب يک رابطه ايجابي ميان دو قوه اجرايي و قانون گذاري ايجاد مي شود که از تراکم و قطور شدن و پيچيدگي و سختي پرونده ها جلوگيري مي کند و راه را براي حل مشکلات هموار مي کند. علاوه بر آن در تصويب قوانين سرعت مي بخشد و آن چه دولت و شهروندان نياز دارند را سريع تر در اختيارشان قرار مي دهد. اين کار مي تواند از خفقان سياسي که مي تواند زيربناهاي هر حکومت و جريان سياسي را بدون استثنا تهديد کند، جلوگيري کند.
فراخواندن جناب آقاي نخست وزير به مجلس که اخيرا انجام شد حرکتي بسيار خوب بود که وزرا و مسئولان همگي از آن استقبال کردند و آن را تجربه اي خوب دانستند که بايد به سنتي در فرايند سياسي کشور تبديل شود و همه به آن پايبند باشند.
پسندیدم 0
گزارش خطا
