نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بلاتکلیفی، بلای جان کسبوکارها / مسئولان باید پاسخگوی قطع اینترنت باشند
در حالی که موضوع اینترنت آزاد مورد توجه دولت قرار گرفته و «ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است؛ فعالان و کنشگران حوزه اینترنت از خواسته خود در خصوص اینترنت میگویند.
در پی چالشهای اخیر در حوزه شبکه و دسترسی کاربران، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی» به دستور رئیسجمهور و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تشکیل شده است تا وضعیت حکمرانی اینترنت و چالشهای پیش روی آن را بررسی و مدیریت کند. تشکیل این ستاد، با واکنشها و تحلیلهای متفاوتی از سوی فعالان و کنشگران حوزه فناوری اطلاعات همراه بوده است. در همین راستا، با حامد بیدی و محمد کشوری، از کارشناسان و فعالان این حوزه، به بررسی این کمیته در پاسخگویی به مطالبات کسبوکارها و عموم مردم پرداختیم.
در ادامه مشروح دیدگاههای آنها را میخوانید:
اینترنت؛ اولین و آخرین مطالبه مردم
حامد بیدی، کنشگر اینترنت در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک کسبوکار چه خواستهای میتوان از ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی که به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است داشت، میگوید:« به نظر من در حال حاضر تنها دغدغه باز شدن اینترنت میتواند مطرح باشد؛ این اولین و آخرین خواسته در شرایط کنونی است. تصور میکنم هدف از تشکیل این ستاد نیز همین باشد؛ اینکه تکلیف وضعیت اینترنت مشخص شود و از این حالتی که تا کنون هیچ موضع رسمی درباره اینکه اینترنت تا چه زمانی قرار است قطع باشد و آیا این قطع دائمی است یا خیر اتخاذ نشده، خارج شویم. بنابراین به نظرم شفاف و مشخص شدن این موضوع که چرا اینترنت قطع شده و آیا قرار است همیشه قطع بماند یا خیر، اهمیت دارد. اگر قرار بر وصل شدن است، طبیعتاً خواسته کسبوکارها و عموم مردم، اتصال مجدد اینترنت است.»
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این کمیته میتواند نقشی در برچیدن «اینترنت پرو» داشته باشد، میگوید:« این موضوع بستگی به رویکردی دارد که در آنجا اتخاذ میشود. اگر ایده، دسترسی آزاد عموم مردم به اینترنت باشد، طبیعتاً بسیاری از تصمیمات ــ نه فقط موضوع اینترنت پرو، بلکه بسیاری از تصمیمات دیگر نیز ــ تحت تأثیر قرار میگیرند و باید اینترنت در دسترس عموم مردم قرار گیرد. فکر میکنم امروز در نقطهای هستیم که البته نظام تصمیمگیری ما مدتهاست به آن رسیده و اکنون بیش از هر زمان دیگری باید تصمیم قطعی و نهایی خود را اتخاذ کند؛ به این معنا که یا تصمیم بگیرد اینترنت را برای عموم مردم باز کند، یا اینکه آن را برای همیشه و به صورت کامل قطع کند. هر راه حل میانی دیگری منجر به شکست خواهد شد. حتی همین طرحها و ایدههایی مانند اینترنت پرو نیز در نهایت باعث میشوند که استفاده از ویپیانها و اینترنت گستردهتر شود و بخش زیادی از مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین آن ایده قطع قطعی اینترنت عملاً بلاموضوع میشود. اگر هم بخواهند اینترنت را به طور کامل قطع کنند، منطقاً توجیهات و دلایل امنیتی وجود دارد؛ اما طبیعتاً این طرح اینترنت پرو پذیرفته نیست، زیرا اساساً آن را زیر سؤال میبرد.»
بلاتکلیفی، بلای جان کسبوکارها / مسئولان باید پاسخگوی قطع اینترنت باشند
«اینترنت پرو» حاشیهای است که نباید به آن پرداخت
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به بازگشت اینترنت به روال سابق است توضیح میدهد:« به نظر من اصلاً اینترنت پرو در حال حاضر به هیچ وجه از چنین اهمیت و موضوعیتی برخوردار نیست. اینترنت پرو و هر ایده دیگری در راستای اینترنت طبقاتی، خطر و ریسکشان در این بود که قطع اینترنت را برای عموم مردم تسهیل کنند. اکنون که اینترنت بیش از ۷۰ روز (یعنی دو ماه و نیم) است که برای عموم مردم قطع شده، دیگر صحبت درباره اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو به نظرم پرداختن به حاشیههایی است که نباید بیش از این به آنها بها داد. بلکه آن چیزی که موضوع امروز است و باید در موردش صحبت کرد و مسئولین باید پاسخگو باشند، قطع اینترنت است. مسئله امروز ما قطع اینترنت است و اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به هیچ وجه مسئله اصلی امروز نیست.»
بیدی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیتهای که تشکیل شده است میتواند اینترنت آزاد را به مردم بازگرداند میگوید:« به نظر میرسد که به هر حال این تلاشی از سوی مجموعه دولت است تا بتواند آن ساختارهای موازی حکمرانی اینترنت را که در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته است، به نوعی ذیل دولت هدایت کند. این اتفاق طبیعتاً از نظر حقوقی و قانونی درستتر و منطقیتر است که چنین شورا و تصمیمگیریهایی ذیل دولت نهادینه و نهادسازی شود. اما با توجه به اینکه جایگاه مصوبات این شورا عملاً باید نسبت به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی مشخص شود، و مخالفان نیز اقداماتی را علیه این ستاد پیش میبرند، مطمئن نیستیم که اساساً جلسات این ستاد تشکیل شود؛ یا اگر تشکیل شود مصوبات خوبی از آن حاصل گردد؛ و یا در صورت تصویب مصوبات خوب، با توجه به تعارضی که با مصوبات شورای عالی امنیت ملی و سیاستهای اتخاذ شده در مرکز ملی فضای مجازی دارد، اساساً قابلیت اجرایی داشته باشد.»
تعدد نهادها چیزی را حل نمیکند
محمد کشوری، کنشگر اینترنت نیز در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید:« اگر این کمیته ذیل شورای عالی تشکیل شده باشد و در حال حاضر در قبال مسئله اینترنت و مدیریت آن به مردم یا کاربران پاسخگو باشد، خوب است و میتوان گفت که این امر لازم است. اما این ستاد نیز ذیل شورای عالی است که رئیسجمهور ریاست آن را بر عهده دارند. به نظر من، تعدد این نهادها فینفسه چیزی را حل نمیکند. آن چیزی که نیاز است، شفافیت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، اعلام آنها به مردم و دریافت بازخورد است؛ تا اگر اقدامی اشتباه بود، آن را انجام نداده و اصلاح و درست کنند. اینکه ما مرتباً هر سال شاهد رخ دادن اتفاقاتی باشیم ــ کما اینکه در تمام این هفت هشت سال اخیر نیز بوده است ــ شرایط را به سمتی برده که در نهایت باعث نارضایتی کسبوکارها و مردم، ایجاد اخلال بیشتر در شبکه، گسترش بیشتر فیلترشکنها و قطعیهای مکرر شده است و اینها چیزهای مطلوبی نیستند. حالا نام آن میخواهد ستاد، شورا، کمیته یا هر چیز دیگری باشد؛ مسئله این است که مردم با حل شدن اصل موضوع راضی میشوند. رضایت با ایجاد ستاد، کمیته و شورا جلب نمیشود. اگر قرار باشد مدام کمیتهای روی کمیته دیگر یا ستادی روی ستاد و شورای دیگر ایجاد کنند تا به هدفی برسند، اما آن هدف محقق نشود، دیگر فرقی نمیکند ستاد داشته باشیم یا شورا.»
او در ادامه میگوید:« به نظرم این رویکرد، انسان را بیشتر یاد ضربالمثل «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچ چیز» میاندازد؛ سفره پر از ظرف و تدارکات است، ولی در عمل غذایی وسط کار نیست. این ساختارها زمانی ارزش دارند که بتوانند آن غذا را تولید کنند؛ وقتی نتوانند، چه فرقی میکند؟ به نظرم این موضوع شبیه به آن است که سفره غذایی وجود ندارد و ما میگوییم یک دیگ جدید هم خریداری شده است؛ تعبیر من از این وضعیت اینگونه است. بنابراین، من چندان خوشبین نیستم؛ زیرا از نظر جایگاه قانونی، این کمیته در سطحی پایینتر از شورای عالی فضای مجازی قرار میگیرد. هرچند سازوکار داخل کشور را میشناسیم، اما بعید است که بتواند کاری از پیش ببرد.»
او بر این باور است که در نهایت باید این مطالبه را از رئیسجمهور داشت؛ هرچند به نظر میرسد برخی اختیارات از عهده او خارج است، اما در میان افراد تعیینکننده، ایشان تعیینکنندهترین فرد هستند.
