نسخه چاپی
ارسال به دوستان
فیاضی: توافق احتمالی مسیر اقتصاد را تغییر میدهد/ آینده تورم به فرجام تحریم و محاصره دریایی گره خورده / هیچ اصلاحات قیمتی بهتنهایی مشکلگشا نیست
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش حذف ارز ترجیحی در جهش چشمگیر تورم، هشدار داد اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد و یک شوک انرژی به اقتصاد وارد شود، انفجار تورمی رخ میدهد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان اردیبهشت ماه را ۸۳.۹ درصد اعلام کرد که بیشترین تورم تجربه شده از سال ۱۴۰۰ به این سو محسوب میشود. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه در حالی در آستانه ۸۴ درصد شدن قرار گرفت که در فروردین ماه این شاخص ۱۰.۴ واحد درصد کمتر بود. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ماه را ۷۳.۵ درصد محاسبه کرده بودند.
تورم سالانه در حالی به ۵۷.۵ درصد رسیده که تا امروز مرکز آمار ایران چنین نرخ تورمی را گزارش نکرده است. گفتنی است از دیرباز و از سال ۱۳۱۶، تورم در ایران توسط بانک مرکزی محاسبه شده اما از ابتدای دهه ۹۰، علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار هم به محاسبه نرخ تورم دست زد. از آن زمان تا به امروز، در طول ۱۵ سال گذشته هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۵ بالاترین نرخی است که مرکز آمار ایران گزارش کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها هم به رقم حیرت انگیز و تکان دهنده ۱۲۹.۸ درصد رسید که مستقیما محصول حذف ارز ترجیحی است.
محمد تقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: بررسی روند تورم از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که تا پایان آذرماه ما با یک وضعیت تورمی مواجه بودیم و پس از آن با وضعیتی دیگر. یعنی تا آذرماه تورم ماهانه اغلب حدود سه تا ۴ درصد بود و اگر بررسی کنیم میانگین تورمی تا پیش از زمستان کمتر از ۴ درصد بود.
فیاضی به شوک ارزی دی ماه اشاره کرد و افزود: به طور مشخص با سیاست حذف ارز ترجیحی و پس از آن حمله ایالات متحده به ایران، تورم به نحو محسوس افزایش پیدا کرد. یعنی در دی ماه که نرخ تورم ماهانه به ۷.۹ درصد رسید، در بهمن ۹.۴ درصد شد و سپس به ترتیب ۵.۶ درصد، ۵ درصد و در اردیبهشت ۸.۸ درصد شد. بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی تورم ماهانه میانگین به بیش از ۸ درصد رسید که بیانگر افزایش دو برابری تورم ماهانه است.
فیاضی در حالی از دو برابر شدن نرخ تورم در ۵ ماه گذشته سخن گفته که از نظر او نیز پیش از اجرای حذف ارز ترجیحی هم تورم کشور بسیار بالا بود. درواقع از زمان خروج آمریکا از برجام، تورم سالانه اغلب ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما در ۵ ماه گذشته نرخ تورم سقف جدیدی را زده است و حالا ما در حال تجربه ارقامی هستیم که پیش از این تجربه نکردهایم.
او در مورد تورم نقطه به نقطه هم توضیح داد: این شاخص هم در فروردین پارسال ۳۸ درصد بود و تا مهر ماه به ۴۸ درصد رسید. در آبان نرخ گزارش شده به ۴۹ درصد رسید. در آذر ماه و پیش از شوک ارزی، نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۲.۶ درصد بود و در عرض ۵ ماه به نرخ ۸۳.۹ درصدی رسیده است. به این ترتیب در ۷ ماه نخست پارسال تورم نقطهای ۱۰ درصد افزایش یافت و در ۵ ماه گذشته ۳۳.۹ درصد رشد کرده است.
فیاضی: توافق احتمالی مسیر اقتصاد را تغییر میدهد/ آینده تورم به فرجام تحریم و محاصره دریایی گره خورده / هیچ اصلاحات قیمتی بهتنهایی مشکلگشا نیست
او در ادامه افزود: به این ترتیب در طول ۱۴ ماه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۶ واحد درصد رشد کرد که یک اتفاق در خور توجه است. پیش از حذف ارز ترجیحی و دی ماه ۱۴۰۴ هم تورم رو به افزایش بود اما با شیبی به مرات ملایمتر و متاسفانه اکنون یک روند نگران کننده بر قیمتها حاکم شده است. با این وصف نباید انتظار داشت که تورم در خرداد ماه متوقف شود اما ممکن است شیب قیمتها نسبت به اردیبهشت کمتر شود.
پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین
تورم بالای کشور و وضعیت جنگی این روزهای کشور هم مانع این نبوده که برخی مدافعان اقتصاد بازار و لیبرالی، از ضرورت افزایش قیمت بنزین صحبت نکنند. این در حالی است که از نظر عموم کارشناسان این دسته از اقدامات، در شرایط فعلی به تشدید دو چندان بحرانها خواهد انجامید.
فیاضی در این مورد پاسخ داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی دوباره سقف تورمی تازهای برای اقتصاد شکل میدهد. در شرایط فعلی این اقدامات بسیار پرریسک و پر خطر محسوب میشوند.
فیاضی تاکید کرد: هیچ اصلاحات قیمتی به تنهایی مشکل اقتصاد ما را حل نمیکند. دولت اگر واقعا اراده و قصد اصلاحات اساسی دارد باید با یک برنامه مشخص، بر اصلاح ساختار بودجه خودش، شرکتهای دولتی و ناترازی بانکها تمرکز کند. در غیر این صورت صرف افزایش قیمت مشکلی را حل نمیکند و در بهترین حالت میتواند مشکل را به آینده موکول کند.
تورم در بهترین حالت ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود
چشمانداز کشور درحال حاضر به وضعیت ادامه جنگ و محاصره دریایی ایالات متحده گره خورده است. پر واضح است که اگر این تنشها به نحوی مدیریت شوند که تحریم و جنگ به کلی کنار گذاشته شوند، اقتصاد ایران دچار یک دگرگونی خواهد شد ولی در غیر این صورت تا پایان سال روند فزاینده تورمی ادامه خواهد داشت.
فیاضی در این باره گفت: همانطوری که میدانید جنگ، تحریم و اکنون محاصره دریایی، فشار به اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. روند آینده تورم به فرجام تحریم و محاصره دریایی گره خورده است. اگر تا بیش از سه ماه آینده محاصره به نحوی ادامه یابد که جلوی واردات کالا گرفته شد و امکان صادرات نفت هم سلب شود، با یک انقباض شدید در درآمدهای ارزی مواجه خواهیم شد و آنگاه روند تورم به شدت بالا خواهد رفت و بحران اقتصادی هم به مرحله شدیدتری میرسد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان در مورد اینکه چه زمانی تورم احتمالا، سه رقمی خواهد شد، گفت: اگر تورم ماهانه خرداد به ۱۲ درصد برسد، در همین ماه تورم نقطهای سه رقمی خواهد شد. منتها به نظر نمیرسد تورم ماهانه خرداد تا این اندازه بالا باشد و با فرض ادامه وضع موجود، در میانه تابستان یا اوایل پاییز احتمالا تورم نقطه به نقطه سه رقمی شود. هر چند اگر میان ایران و ایالات متحده توافقی حاصل شود، این روند ممکن است تغییر کند.
او تاکید کرد: همه چیز بستگی به وضعیت صادرات نفت ما دارد. اگر بتوان مشکل را سریعا رفع کرد، از تورم سه رقمی دور خواهیم شد زیرا یک تفاوت مهم میان ایران و دیگر کشورهایی که دچار ابرتورم شدهاند، آن تفاوت به امکان رفع تحریمها و سرازیر شدن درآمدهای نفتی برمیگردد. جایی که بتوانیم نفت خود را صادر کنیم و ارز حاصل از آن را وارد کشور کنیم، به سرعت روند فعلی برمیگردد.
وی افزود: در غیر این صورت تورم به شکل تصاعدی بالا میرود و ممکن است در جایی فنر تورمی در برود و اقتصاد دلاریزه شود. در این شرایط دیگر همه چیز به شکل جهشی رو به بالا خواهد رفت و بحران به جایی میرسد که تاکنون تجربه نکردهایم. اگر محاصره دریایی بیش از سه ماه طول بکشد و فضای جنگی حاکم بماند، اقتصاد ایران ظرفیت ورود به دوره ابرتورم را خواهد داشت.
فیاضی در مورد اینکه در صورت پیشآمدن یک توافق، نرخ تورم چقدر خواهد شد گفت: در این صورت تورم به جای سه رقمی شدن، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید که برای امسال نتیجه بدی نیست. در سالهای آینده کاهش تورم، با فرض عادی شدن صادرات نفت، ادامه خواهد یافت و دوباره میتوان امیدوار بود که کشور به یک دوره «نرمال» بر گردد، اما اگر تنشها ادامه یابند، بحران فعلی تشدید میشود.
