قیمتگذاری بنزین در انتظار آمار ثبتنام یارانه نقدی
معاون اول رییسجمهوری مصوبه دولت برای افزایش نرخ ۴ حامل انرژی را بهمنظور اجرا، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره افزایش خواهد یافت.
معاون اول رییسجمهوری مصوبه دولت برای افزایش نرخ ۴ حامل انرژی را بهمنظور اجرا، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. با ابلاغ این مصوبه نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره افزایش خواهد یافت.
افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی که از ابتدای امسال آغاز شد در حالی است که اسحاق جهانگیری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به اینکه در قیمت حاملهای انرژی تغییراتی خواهیم داشت؟ اظهار کرد: دولت دراینباره هیچ برنامهای ندارد. مسایلی پیشروی ماست که باید به آنها برسیم و هر تصمیمی که برای قیمت حاملهای انرژی گرفته شود تا پایان سال ثابت خواهد بود. با توجه به این اظهارات به نظر میرسد دولت تا مهار تورم و رسیدن به ثبات بیشتر در اقتصاد قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. چنانکه پیشتر علی طیبنیا وزیر اقتصاد هم پیش از سفر به آمریکا تاکید کرده بود اولویت نخست دولت کنترل تورم است و تا رسیدن به حد مطلوب، قیمت حاملها افزایش نخواهد یافت.
هرچند دولت از ابتدای سال 93 و در ایام نوروز با ابلاغ افزایش 20 و 30درصدی نرخ گاز خانگی و صنعتی استارت افزایش قیمت حاملها را زد اما به نظر میرسد بهدلیل تاثیرگذاری زیاد قیمت بنزین بر سایر نرخها، هدف اصلی وزیر اقتصاد و سایر دولتمردان از ذکر «حاملهای انرژی»، این سوخت پرمصرف باشد. با این توضیحات بسیار محتمل است موضوع تکنرخیکردن بنزین که از سوی زنگنه وزیر نفت مورد تاکید قرار گرفته بود؛ منتفی شود. زنگنه در ماههای پایانی سال گذشته تکنرخیشدن بنزین را مطرح کرد تا به این ترتیب طرح سهمیهبندی بنزین ملغی شود.
به همین منظور هم هیات دولت در نشستی بهدنبال تصویب یک نرخ برای بنزین با استناد به نظر زنگنه بود. اما شنیدهها حاکی است جمعی از اقتصاددانان کشور با ارسال نامهای محرمانه به رییسجمهور، تکنرخیشدن بنزین را مسبب واردشدن شوک تورمی دوباره به اقتصاد کشور دانستند و خواستار عدم اجرای این طرح شدند. از سوی دیگر چندروز پیش صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران را چنان آسیبپذیر توصیف کرده که توان تحمل شوک مجدد را ندارد. بر اساس چنین دادههایی گویا دولت تصمیم گرفته تا رسیدن به ثبات بیشتر از افزایش قیمت بنزین و هرگونه اقدام شتابزده دیگری پرهیز کند. موید این نظریه سخنان سه عضو کابینه است که در روزهایی مجزا بر این موضوع تاکید کردهاند. علاوه بر اظهارنظر وزیر اقتصاد و معاون اول رییسجمهور که پیشتر به آن اشاره شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته در مورد قیمت حاملهای انرژی گفت: قیمت حاملهای انرژی (بنزین) بعدا معلوم خواهد شد.
گفته میشود تعیین تکلیف نرخ بنزین به نتایج ثبتنام یارانه نقدی منوط است. به این ترتیب که دولت با توجه به تعداد انصرافیها و متناسب با کاهش بار مالی یارانه نقدی به تغییر نرخ بنزین با شیب ملایمتری نسبت به ارقام اعلامشده (سهمیهای 700تومان و آزاد هزارو50تومان) اقدام خواهد کرد. از اینرو، وعده دولت مبنی بر تغییر قیمت بنزین از پایان فروردین یا همان ابتدای اردیبهشتماه باز هم منتفی است و تا زمانی که اطلاعات فرم اعلام نیاز یارانهها ارزیابی نشود، خبری از تغییر قیمت بنزین نخواهد بود. نهایتا آنچه تاکنون از سوی مسوولان اعلام شده مبهم است و تکلیفی از نرخها مشخص نمیکند. تنها اظهارنظر مستقیم وزیر نفت هم این بود که در حال حاضر چندمیلیاردلیتر بنزین ۴۰۰تومانی در کارتهای سوخت وجود دارد که در زمان افزایش قیمت با همان قیمت ۴۰۰تومان عرضه میشود و نمیسوزد. او همچنین در مورد نرخ سیانجی گفت: قیمت سیانجی ۶۰درصد نرخ بنزین تعیین میشود.
زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها اظهار کرد: تاکید میکنم که جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و افزایش قیمتها با شیب ملایم خواهد بود و البته تاکید کرد: هنوز هیچ تصمیمی درخصوص میزان افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی نشده و بررسیها در این خصوص ادامه دارد.
همچنین مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و رییس فعلی کمیسیون انرژی درخصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی گفت: این مساله بستگی به تحلیلهای کارشناسی دولت دارد و دولت باید به سمتی برود که قیمتها را به گونهای تعیین کند که با کمترین تغییرات قیمتی، درآمد لازم را داشته باشد و قیمت حاملی را تغییر دهد که کمترین اثر تورمی را در دهکهای پایین خانوار داشته باشد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت حاملهای انرژی جداولی دارد که در دولت باید بنشینند و آنها را با کمک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر وزارتخانههای مرتبط کارشناسی کنند و بهترین عدد را انتخاب کنند که هم میزان یارانهها تامین شود و هم اینکه کمترین اثر تورمی را در دهکهای پایین جامعه داشته باشد. پویا جبلعاملی کارشناس اقتصادی هم گفت: پایین نگهداشتن قیمت بنزین در واقع منجر به رفاه کاذب در اقتصاد شده که نمیتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. من بهعنوان مصرفکننده دوست دارم که بنزین ارزان باشد بهطوری که هماکنون شاهد قیمت پایین بنزین بهصورت غیرواقعی هستیم.
وی با اشاره به اینکه ما باید بهسمت واقعیشدن قیمت بنزین که یک عامل تولید است، حرکت کنیم، گفت: همانقدر که قیمت بنزین را پایین نگه میداریم در نتیجه سبب میشود که اقتصاد ما غیرواقعی شود. او اشاره کرد اگر قیمتها غیرواقعی باشند و ما کالاها را بهصورت مجانی و ارزان در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم، در نهایت چرخه اقتصاد کشور بهدرستی حرکت نمیکند که در نتیجه اقتصاد ما نمیتواند به شکل صحیح و درست خود کار کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران قادر به هضم شوک جدید قیمت نیست بنابراین افزایش قیمتها باید بسیار مدبرانه اعمال شود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش یکباره و شدید قیمت حاملهای انرژی منجر به تورم و رکود خواهد شد، گفت: روشهای قیمتی و غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی باید به موازات هم در دستور کار باشد.
جعفر قادری با بیان اینکه روشهای قیمتی در کنار روشهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی باید در دستور کار باشد، اظهار کرد: با توجه به جایگاهی که سوخت در اقتصاد کشور دارد، افزایش یکباره آن منجر به افزایش شدید قیمتها و رکود اقتصادی میشود. وی افزود: این تورم در بازار پول موجب میشود سپردهها از شبکه بانکی خارج شده و در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن سرمایهگذاری شود. قادری تصریح کرد: قیمت حاملهای انرژی باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا اثرگذاری مناسبی داشته باشد و از طرفی دیگر میتوان قیمت انرژی را برای اقشار پردرآمد به روشهای دیگری مانند افزایش مالیات و عوارض گمرکی واردات ماشینهای گرانقیمت، افزایش داد.
*روزنامه شرق
افزایش قیمت برخی از حاملهای انرژی که از ابتدای امسال آغاز شد در حالی است که اسحاق جهانگیری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به اینکه در قیمت حاملهای انرژی تغییراتی خواهیم داشت؟ اظهار کرد: دولت دراینباره هیچ برنامهای ندارد. مسایلی پیشروی ماست که باید به آنها برسیم و هر تصمیمی که برای قیمت حاملهای انرژی گرفته شود تا پایان سال ثابت خواهد بود. با توجه به این اظهارات به نظر میرسد دولت تا مهار تورم و رسیدن به ثبات بیشتر در اقتصاد قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. چنانکه پیشتر علی طیبنیا وزیر اقتصاد هم پیش از سفر به آمریکا تاکید کرده بود اولویت نخست دولت کنترل تورم است و تا رسیدن به حد مطلوب، قیمت حاملها افزایش نخواهد یافت.
هرچند دولت از ابتدای سال 93 و در ایام نوروز با ابلاغ افزایش 20 و 30درصدی نرخ گاز خانگی و صنعتی استارت افزایش قیمت حاملها را زد اما به نظر میرسد بهدلیل تاثیرگذاری زیاد قیمت بنزین بر سایر نرخها، هدف اصلی وزیر اقتصاد و سایر دولتمردان از ذکر «حاملهای انرژی»، این سوخت پرمصرف باشد. با این توضیحات بسیار محتمل است موضوع تکنرخیکردن بنزین که از سوی زنگنه وزیر نفت مورد تاکید قرار گرفته بود؛ منتفی شود. زنگنه در ماههای پایانی سال گذشته تکنرخیشدن بنزین را مطرح کرد تا به این ترتیب طرح سهمیهبندی بنزین ملغی شود.
به همین منظور هم هیات دولت در نشستی بهدنبال تصویب یک نرخ برای بنزین با استناد به نظر زنگنه بود. اما شنیدهها حاکی است جمعی از اقتصاددانان کشور با ارسال نامهای محرمانه به رییسجمهور، تکنرخیشدن بنزین را مسبب واردشدن شوک تورمی دوباره به اقتصاد کشور دانستند و خواستار عدم اجرای این طرح شدند. از سوی دیگر چندروز پیش صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران را چنان آسیبپذیر توصیف کرده که توان تحمل شوک مجدد را ندارد. بر اساس چنین دادههایی گویا دولت تصمیم گرفته تا رسیدن به ثبات بیشتر از افزایش قیمت بنزین و هرگونه اقدام شتابزده دیگری پرهیز کند. موید این نظریه سخنان سه عضو کابینه است که در روزهایی مجزا بر این موضوع تاکید کردهاند. علاوه بر اظهارنظر وزیر اقتصاد و معاون اول رییسجمهور که پیشتر به آن اشاره شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز گذشته در مورد قیمت حاملهای انرژی گفت: قیمت حاملهای انرژی (بنزین) بعدا معلوم خواهد شد.
گفته میشود تعیین تکلیف نرخ بنزین به نتایج ثبتنام یارانه نقدی منوط است. به این ترتیب که دولت با توجه به تعداد انصرافیها و متناسب با کاهش بار مالی یارانه نقدی به تغییر نرخ بنزین با شیب ملایمتری نسبت به ارقام اعلامشده (سهمیهای 700تومان و آزاد هزارو50تومان) اقدام خواهد کرد. از اینرو، وعده دولت مبنی بر تغییر قیمت بنزین از پایان فروردین یا همان ابتدای اردیبهشتماه باز هم منتفی است و تا زمانی که اطلاعات فرم اعلام نیاز یارانهها ارزیابی نشود، خبری از تغییر قیمت بنزین نخواهد بود. نهایتا آنچه تاکنون از سوی مسوولان اعلام شده مبهم است و تکلیفی از نرخها مشخص نمیکند. تنها اظهارنظر مستقیم وزیر نفت هم این بود که در حال حاضر چندمیلیاردلیتر بنزین ۴۰۰تومانی در کارتهای سوخت وجود دارد که در زمان افزایش قیمت با همان قیمت ۴۰۰تومان عرضه میشود و نمیسوزد. او همچنین در مورد نرخ سیانجی گفت: قیمت سیانجی ۶۰درصد نرخ بنزین تعیین میشود.
زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها اظهار کرد: تاکید میکنم که جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و افزایش قیمتها با شیب ملایم خواهد بود و البته تاکید کرد: هنوز هیچ تصمیمی درخصوص میزان افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی نشده و بررسیها در این خصوص ادامه دارد.
همچنین مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و رییس فعلی کمیسیون انرژی درخصوص افزایش نرخ حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی گفت: این مساله بستگی به تحلیلهای کارشناسی دولت دارد و دولت باید به سمتی برود که قیمتها را به گونهای تعیین کند که با کمترین تغییرات قیمتی، درآمد لازم را داشته باشد و قیمت حاملی را تغییر دهد که کمترین اثر تورمی را در دهکهای پایین خانوار داشته باشد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت حاملهای انرژی جداولی دارد که در دولت باید بنشینند و آنها را با کمک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر وزارتخانههای مرتبط کارشناسی کنند و بهترین عدد را انتخاب کنند که هم میزان یارانهها تامین شود و هم اینکه کمترین اثر تورمی را در دهکهای پایین جامعه داشته باشد. پویا جبلعاملی کارشناس اقتصادی هم گفت: پایین نگهداشتن قیمت بنزین در واقع منجر به رفاه کاذب در اقتصاد شده که نمیتواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. من بهعنوان مصرفکننده دوست دارم که بنزین ارزان باشد بهطوری که هماکنون شاهد قیمت پایین بنزین بهصورت غیرواقعی هستیم.
وی با اشاره به اینکه ما باید بهسمت واقعیشدن قیمت بنزین که یک عامل تولید است، حرکت کنیم، گفت: همانقدر که قیمت بنزین را پایین نگه میداریم در نتیجه سبب میشود که اقتصاد ما غیرواقعی شود. او اشاره کرد اگر قیمتها غیرواقعی باشند و ما کالاها را بهصورت مجانی و ارزان در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم، در نهایت چرخه اقتصاد کشور بهدرستی حرکت نمیکند که در نتیجه اقتصاد ما نمیتواند به شکل صحیح و درست خود کار کند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران قادر به هضم شوک جدید قیمت نیست بنابراین افزایش قیمتها باید بسیار مدبرانه اعمال شود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه افزایش یکباره و شدید قیمت حاملهای انرژی منجر به تورم و رکود خواهد شد، گفت: روشهای قیمتی و غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی باید به موازات هم در دستور کار باشد.
جعفر قادری با بیان اینکه روشهای قیمتی در کنار روشهای غیرقیمتی برای کنترل مصرف انرژی باید در دستور کار باشد، اظهار کرد: با توجه به جایگاهی که سوخت در اقتصاد کشور دارد، افزایش یکباره آن منجر به افزایش شدید قیمتها و رکود اقتصادی میشود. وی افزود: این تورم در بازار پول موجب میشود سپردهها از شبکه بانکی خارج شده و در بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن سرمایهگذاری شود. قادری تصریح کرد: قیمت حاملهای انرژی باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد تا اثرگذاری مناسبی داشته باشد و از طرفی دیگر میتوان قیمت انرژی را برای اقشار پردرآمد به روشهای دیگری مانند افزایش مالیات و عوارض گمرکی واردات ماشینهای گرانقیمت، افزایش داد.
*روزنامه شرق